اصل قـانونی بودن جرائم و مجازاتها به صورت پراکنده در آثار به جا مانده از دوران باستان نیز بـه چـشم مـی‌خورد.از قانون‌نامه‌های هیتی‌ها و حمورابی تا الواح دوازده‌گانه همگی نشان‌دهندهء دغدغهء جامعهء انسانیت به تعیین حد و مـرزهای حقوق و آزادیـ‌های مردم و تکالیف آنهاست؛ اگرچه در اکثر مواقع و تا چند سدهء پیشین،قانونگذاری به شکل امروزی وجود نـداشت و بـسیاری از اصـول راه‌بردی حقوق کیفری مورد تصریح و توجه نظام‌های کیفری قرار نمی‌گرفت. این اصل اولین بار به صورت مدون و مـتقن در اواخـر قرن هجدهم در اروپا به وجود آمده و به عنوان دژی مستحکم در برابر تعدی حکام و قـضات مـستبد مطرح شـد.طبیعی است که با توجه به افراطگری‌های صاحبان قدرت در آن زمان،این اصل به صورت کاملا غیرقابل انـعطاف مـطرح مـی‌شود تا حقوق و آزادی‌های افراد جامعه از رهگذر خلل و فرج احتمالی آن آسیب نبیند(میلانی، 1387: 157).
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو مفهوم عام و خاص دار دارد. در مفهوم خاص، محور اصلی جرم و مجازات است و گفته میشود هیچ عملی جرم نیست، مگر آنـکه در قـانون بـه آن تصریح شده باشد و هیچ مـجازاتی اعـمال نـمی‌شود، مگر به موجب قانون. اساسا به دلیل همین دو محور است، که به حقوق کیفری گاهی عنوان حقوق جزا و گاهی حقوق جنایی داده میشود. اما، در مفهوم عام، علاوه بـر جـرم و مـجازات، صلاحیت دادگاه‌ها و تشریفات رسیدگی نیز ذکر میشود، که هر دوی آن ها را قـانون تعیین مینماید(همان: 179).
جِرُم هال از فلاسفه حقوق در مورد اهمیت ی قانون مند کردن محدودیت هایی که برحقوق و آزادی های فردی اعمال می شود، می گوید: « دیکتاتورها در یک واکنش ناگهانی، ابزارهای کیفری خود را به حرکت در می آورند و واقعیت وابستگی آزادی های مدنی به حقوق کیفری را در هم می کوبند؛ قدرت های سرکوبگر قاطعانه و بی رحمانه قلب اساسی ترین نهاد حقوقی، یعنی قانون مندی جرایم و مجازات ها را نشان می گیرند(larry, 1997, 37).
رفتار هیچکس براساس قانون مؤخر به ارتکاب آن، جرم تلقی نمی شود و قابل مجازات نیست (اصل169 ق.ا.) و به محض جرم شناختن رفتاری، اجرای قانون و انطباق آن بر رفتارِ شهروندان تنها وظیفه دستگاه عدالت کیفری است(اصل قانونی بودن دادرسی). حق تعیین حد فاصل بین رفتار مشروع و نامشروع با قانونگذار است و به تعبیر منتسکیو قاضی به عنوان سخن گوی قانونگذار بدون وجود قانون لازم الإجرا، نمی تواند رفتار کسی را به جرم بودن متصف و برای مرتکب مجازات تعیین کند(اصل36 ق.ا ). در صورت فقدان نص قانونی یا سکوت یا نقص قانون، قاضی به عنوان تنها مرجع ارزی
در نظام دادرسی اسلامی مرحله‌ای به نام مرحله تحقیقات مقدماتی وجود ندارد. قاضی رسیدگی کننده صلاحیت دارد، که به تمام مراحل دادرسی رسیدگی کند، حکم بدهد و آن را به موقع اجرا نیز بگذارد. «اصولا نصوص صریحی در قواعد شکلی از قبیل جلب ، تعقیب و تحقیق از متهم در منابع فقهی وجود ندارد. غیر از موارد مربوط به ادله اثبات جرم که توسط علما و مجتهدین مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، در سایر موارد مربوط به قواعد و مقررات دادرسی منبع فقهی وجود ندارد. قواعد مربوط به تحقیقات، احضار متهم، کیفیت ابلاغ و بازرسی منزل و قواعد دیگر شکلی با توجه مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور وضع شده است که قاضی رسیدگی کننده و طرفین دعوی مم به رعایت آنها می‌باشند»(گلدوست جویباری، پیشین: 31.).
پس از بحث و بررسی نظام‌های مختلف دادرسی اینک برآنیم که نظام دادرسی حاکم بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهیم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دادرسی کیفری در ایران به تبعیت از حقوق فرانسه برپایه نظام دادرسی مختلط شکل گرفته بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، سعی براین شد که کلیه امور قضایی، فرهنگی، ی و غیراین ها بر مدار فقه اسلامی قرار گیرد. به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضاء و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی درآید و از اعمال و اجرای قوانین خلاف شریعت مقدس اسلام پرهیز شود. طبق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و تشریع از آن پروردگار است و وحی الهی در بیان قوانین نقش بنیادی دارد(اصل دوم قانون اساسی). کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزایی باید براساس موازین اسلامی باشد(اصل چهارم قانون اساسی). صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌گردد(اصل 163قانون اساسی). کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون اسلامی و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از وظایف قوه قضائیه میباشد(اصل 158قانون اساسی). بنابراین با توجه به اصول متعدد قانون اساسی ووم انطباق کلیه قوانین و مقررات کشور با موازین شرع و انطباق قوه قضائیه با نظام قضاء اسلامی، قانونگذار ایرانی دچار آشفتگی و سرعت در قانونگذاری شد و قوانین متعددی در زمینه سازمان قضایی مراجع بدوی و تجدیدنظر به تصویب رساند. در همین راستا در سال 1373 با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بهانه هرچه اسلامی‌تر کردن دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی ، نهاد نود ساله دادسرا از سیستم قضایی حذف شد و کلیه مراحل پنجگانه دادرسی کیفری در اختیار شخص واحدی به نام قاضی دادگاه قرار گرفت. در سال 1378 نیز قانون آیین‌دادرسی کیفری متناسب با این سیستم به تصویب رسید. اما به زودی معایب بی‌شمار نظام قضایی بدون دادسرا و مراجعه مستقیم به قاضی ، که باعث تراکم بیش از حد پرونده‌ها در دادگستری گردید ، سبب شد تا در سال 1381 با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، دادسرا مجدداً احیا گردید و به دلیل اهمیت این قانون گاه از آن به عنوان قانون «احیای دادسرا» نیز نام برده میشود. بنابراین با تصویب این قانون مجدداً نظام مختلط (دادسرا- دادگاه) مورد اقبال مقنن قرار گرفت. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که قانونگذار با تصویب مواردی همچون اختیار دادستان در انتخاب قاضی تحقیق و حق تحقیق و رسیدگی مقدماتی در تعداد زیادی از جرایم ، محرومیت وکیل از مداخله در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی محرومیت از حضور در برخی جلسات تحقیق ( آنجا که قاضی تشخیص می‌دهد) ، عدم پیش‌بینی حق سکوت برای متهم ، ضابطه‌مند نبودن بازجویی از متهم ، مبهم بودن وضعیت شخص تحت نظر در مدت بازداشت ، غیر ترافعی بودن تحقیقات ، عدم شناسایی حق مطالعه پرونده توسط وکیل متهم و … نظام دادرسی کیفری ایران را از نظام مختلط به سمت نظام دادرسی تفتیشی سوق داده است(شاملو، پیشین: 6). اما این نظر نمی‌تواند صحیح باشد چرا که نظام دادرسی ایران با پذیرفتن تفکیک مرحله تحقیق از مرحله دادرسی گرایش به سمت نظام دادرسی مختلط پیدا کرده است. اما در مرحله تحقیق از تحولات جهانی در زمینه حقوق بشر و حقوق متهم که بیشتر در این مرحله شاهد تحولات بسیار زیادی در حقوق کشورهای مختلف شده است، عقب مانده و متناسب با آن به اصلاح مقررات آیین دادرسی کیفری اقدام ننموده است. به بیان دیگر «بیشترین و مهمترین تغییرات نظام مختلط، در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی صورت گرفته است و این امر به ویژه در پرتو تصویب اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر پس از پایان جنگ جهانی دوم عملی شده است، اسنادی که در جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در جریان تعقیب و محاکمه تنظیم شده‌اند»(خالقی، پیشین: 18).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
ابی رفتار شهروندان و انطباق آن با قانون، مکلف به صدور حکم برائت است و نمی تواند بدون وجود قانون، با توسل به قیاس یا سایر منابع حقوقی، کسی را محکوم به تحمل مجازات کند. عدالت کیفری از نظر قاضی بررسی وضعیت و کیفیت عمل مجرمانه و تطبیق آن با مواد قانون، به منظور ایجاد تعادل و توازن بین حقوق فرد و اجتماع است. به علاوه قانونگذار باید مرجع صالح و نحوه رسیدگی و محاکمه و اجرای مجازات را تعیین کند و سهل انگاری یا بی توجهی قانونگذار را نباید با مجاز دانستن قاضی به این که بتواند آنچه خلاف مصلحت جامعه یا مخل نظامات اخلاقی یا اجتماعی می داند، جرم محسوب و مرتکب آن را مجازات کند، جبران کرد. حتی در صورت تعیین مجازات در متون قانونی، قاضی نمی تواند خارج از حدود اختیارات قانونی (بین حداقل و حداکثر) اعمال نظر کند. او مجری قانون است، نه مرجع تشخیص هنجارها و ناهنجاری ها و جرم انگاری براساس آنها. او نمی تواند عنوان یا عقوبت جدیدی را برای رفتار خاصی ایجاد کند و در امر قانونگذاری دخالت کند. به موجب اصل قانونی بودن دادرسی، هیچ کس را نمی توان تعقیب، محاکمه و مجازات کرد؛ مگر به سبب انجام رفتاری که قبلاً در یک متن قانونی لازم الاجرا، جرم به شمار آمده و برای آن مجازات تعیین شده و قانونگذار مرجع صالح به رسیدگی به آن را معین کرده باشد. نظام عدالت کیفری نظامی قانونمند است؛ یعنی رفتار های مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، راه های تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان را با صراحت و روشنی در قوانین پیش بینی می کند و با همان صراحت و روشنی به اجرا میگذارد. وجه سلبی قانون مداری درقلمرو حقوق کیفری، سلب وصف مجرمانه از رفتار هایی است، که در قلمرو قانون نمی گنجند و نیز نفی امکان تعقیب افراد به استناد منابع غیرقانونی، نظیر عرف و اخلاق و مصالح ی است. درچنین شرایطی، شهروندان احساس امنیت قانونی و قضایی می کنند و با شناسایی مرز میان قانون و آزادی به تنظیم رفتار خود و پیش بینی عواقب رفتار خلاف قانون می پردازند و از این راه، هم حقوق و آزادی های شهروندان در برابر مقامات عمومی حفظ می شود و هم با کاهش موارد نقض قانون، جامعه منتفع می شود.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضی می تواند باعث خیار غبن برای زیان دیده باشد اگر وقوع حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال نماید امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد قرارداد است در حالی که نظریه عدم پیش بینی ناظر بر نابرابری تعهدات ضرورتا در حین اجرای عقد حادث می شود پس غبن نمی تواند توجیه گر قرارداد در زمان اجرا باشد. منشا خیار غبن نوعی عیب رضا است و عامل آن درونی است به این جهت که حکایت از سوء استفاده و بهره برداری ازجهل طرف مقابل نسبت به ارزش واقعی مورد معامله دارد، در حالی که به هم خوردن تعادل عوضین در حین اجرا نمی تواند به اراده های درونی اشخاص مرتبط گردد. دکتر کاتوزیان در جواب این استدلال ها معتقدند که نهاد غبن به عنوان یک قاعده عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن عوضین است پس هر جا تعادل عوضین مختل شود به کار می آید، ایراد نظر وی این است که محدوده ی غبن به زمان تشکیل عقد طبق قانون مدنی منحصر می گردد و راجع به زمان اجرای محل بررسی است، در جواب این سوال اگر مبنای خیار غبن را اختلال در تراضی بدانیم یعنی به هر نحو ممکن بتوان این اختیار را ناشی از سرپیچی از خواست مشترک طرفین قلمداد کرد، بر هم خوردن توازن در زمان آینده نمی تواند تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه کند، زیرا عامل بیرونی موجب دشواری تعهد گردیده است، اما دکتر کاتوزیان معتقدند که مبنای غبن در ایران جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است و قانونگذار به همین دلیل حکم نخستین و طبیعی عقد را به دلیل ناروایی به حکم ثانوی تغییر می دهد و وم را در رابطه با مغبون به جواز و اختیار تبدیل می کند. دکتر کاتوزیان در رابطه با نظر فقها در خصوص اینکه معیار کاهش یا افزایش قیمت را فقط زمان انعقاد عقد دانسته اند این گونه
پاسخ داده اند: مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است زیرا آنان می خواستند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند، و این امر به عنوان قاعده ای منطقی و قابل قبول است در حالی
ﺍﺻﻞ قانونی بودن دادرسی کیفری ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﻌﺪ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻬﻴﺎ ﻣﺳﺎﺯﺩ: ﺍﻭﻻً: ﻫﺮ ﺴﻲ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺍﻳﻲ ﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﺷﻮﺩ ﺣﺎﻢ ﺷﻮﺩ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻡ ﺷﺪﻥ ﻪ ﻣﺑﺎﺷﺪ؟ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺟﺰء ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻡ: ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺁﺭﺍﻱ ﺩﺍﺩﺎﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺩﺍﺩﺎﻩﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﺬﻳﺮ ﻣﺳﺎﺯﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻗﻀﺎﺕ ﻣﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﻗﻀﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ.
ﻗﺎﺿﻲ ﺲ ﺍﺯ ﺭﺳﻴﺪﻲ ﺭﺍﻳﻲ ﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻣﻨﺪ ﻪ ﻣﺤﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺘﺪﻝ، ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺻﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺴﺘﺪﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺣﺎﻡ ﻗﻀﺎﻳﻲ دارای ﺩﻭ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ ﻪ ﺑﻪ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﻫﺎی ﺑﻌﺪﻱ ﻭ ﺍﻅﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺩﻫﺪ(نجفی اسفاد، 1388: 402). ﻨﻴﻦ ﺷﺮطی ﻗﺎﺿﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻠﺰﻡ ﻣﻧﻤﺎﺪ ﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺻﻞ ﺑﻲ طرﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﺮﺩﺩ.
ﺭﺍﻱ ﻗﺎﺿﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﺷﻔﻪ ﺍﻭ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺍﻧﺶ، ﺑﻴﻨﺶ ﻭ ﻁﺮﺯ ﺗﻔﺮ ﺍﻭﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﻣﻮﻅﻒ ﺍﺳﺖ ﺭﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻨﺪ. ﺩﺧﺎﻟﺖ ﺁﺭﻣﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎی ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺪ ﻪ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻭ ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻨﺪ ﻪ ﻣﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻱ ﺑﺪﻫﺪ. ﺎﺭﻮﺑﻲ ﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﺩﺍﺩﺭﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﺩﺭﺳﺎﻥ ﻣﻌﻴﻦ ﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩﺳﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﺎﻫﺪ. ﺩﺍﺩﺭﺱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﺸﻮﺭ (ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ) ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻲ ﺭﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺣﻘﻮﻗﻲ (ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻲ ﻁﺮﻓﻲ) ﻭﺍﺭﺳﻲ ﻨﺪ(ناجی، 1381: 58).
مطابق با ماده 2 ق.آ.د.ک «دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد». در این خصوص، اصل 111 ق.ا هم مقرر می دارد: « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است».
قانون مجازات اسلامی فصل چهارم از کتاب کلیات را به عنوان اصل قانون بودن جرائم، مجازات ها و دادرسی کیفری اختصاص داده و قانونی بودن دادرسی کیفری را هم ردیف قانونی بودن جرائم، مجازات ها می داند. ماده 12 ق.م.ا در این خصوص مقرر می دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». همچنین استناد دادرسی کیفری به قانون را می توان از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفری استنباط نمود. مانند قسمت اخیر ماده 47۱ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد: «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است». تصریح مقنن به منطبق بودن دادرسی کیفری با قانون و عدم تصریح به انطباق آن با شرع را شاید بتوان مانعی بر سر راه استناد قضات به منابع معتبر فقهی تلقی نمود. ماده 9 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مقرر می داشت: « قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است». نسخ این ماده و همچنین عدم پیش بینی مفاد ماده 21۱ ق.آ.د.ک سابق در قانون آیین دادرسی کیفری جدید را شاید بتوان دلیل دیگری برای تقویت این مدعا دانست.
قبل از ورود به بحث به فرق میان این اصل با اصل قانون گرایی می پردازیم.
اصل«قانون‌گرایی»یعنی متابعت محض از قانون که ابعاد مختلف جامعه را فرامی‌گیرد؛ از این رو، فراتر از قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود. اگر قانونگذار در مواردی، تعیین جرم و مجازات را در اختیار قاضی نهد یا مرجع دیگری غیر از مجلس، همچون پادشاه، قوّة مجریّه یا هر نهاد حکومتی و غیر حکومتی دیگری را به عنوان قانونگذار بشناسد و تفکیک قوا را قبول نکند یا جرایم گذشته را مشمول قانون جدید قرار دهد(مثل مادّة 279 قانون مجازات عمومی 1304) و عطف به ماسبق را بپذیرد، اصل قانون‌گرایی هیچ گونه چرایی را برنتافته، متابعت از قانون را در هر حال لازم می‌شمارد. در حالی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها اصلی فراقانونی است و برای قانونگذار و حاکمیت نیز تعیین تکلیف می‌کند. بنابراین، ممکن است قانون‌گرایی باشد، اما اصل قانونی بودن رعایت نگردد و این امر که «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در موردی است که چنین حقّی به دادگاه داده نشود» صحیح نخواهد بود؛ از این رو، باید دو اصل یادشده را که یکی بر ایجاد قانون و دیگری بر اجرای آن اصرار دارد و با اندک تأملی می‌توان به تفاوت آنها پی برد، از یکدیگر جدا کنیم(سجادی نژاد، 1385: 93).
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
جنبه های حمایتی از حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی
که مساله ما امری استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیر است و پدیده دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره عقد و ایجاد عسر و حرج می شود و تعادل قراردادی را چنان به هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید، پس شهرت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این زمینه شود. عده ای درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده را به دلایلی برگزیده اند از جمله:
1- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتر است.
2-از نظر تاریخی دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیک تر است زیرا مشهور این است که اجرای لاضرر باعث فسخ حکم ضرری می شود لیکن حکم ثانوی را القاء نمی کند و اثر مثبت ندارد
3-از لحاظ عملی دادن حق فسخ به زیان دیده بهتر است و مشکلات ناشی از تعدیل قرارداد توسط قاضی به همراه ندارد. (کاتوزیان،1376، 167) همچنین دراصل 40 قانون اساسی نیز به مقوله وارد کردن ضرر به دیگران اذعان و مقرر گردیده هیچ کس حق ندارد اسقاط حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که مفهوم عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی( حقوقی، قضایی ) است. حال به دلیل اینکه در حقوق ( قوانین ) ایران به صراحت از عدالت قراردادی بحثی به میان نیامده، به حکم اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در صورت سکوت ، اجمال و فقدان نص قانونی، به منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم آن را استخراج کند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
کودک‌آزاری ناشی از غفلت و مسامحه
غفلت یکی از شایع ترین انواع کودک آزاری است که در اقشار کم در آمد جامعه وجود دارد. کودک آزاری ناشی از غفلت و مسامحه عبارت است از عدم مراقبت و علاقه مندی به کودک که شامل محرومیت از نیازهای اساسی همانند غذا، پوشاک و محرومیت از اقداماتی است که جهت رشد و نمو کودک ضروری است.
« خصوصیات بارز غفلت فیزیکی شامل علائم کمبود تغذیه ای همانند عفونت های پوستی و ادراری بچه، علائم کمبود ویتامین به صورت بیماری پلاگرا و بری بری می باشد. مسامحه و سهل انگاری معمولا همراه با گرسنگی شدید دیده می شود. در این حالت عموماً کودک بیش از 40 درصد وزن خود را از دست می‌دهد و دچار اختلال تغذیه ای – پروتئینی از نوع مرسموس یا کواشیورکو می شود.»[1]
به طور کلی ناتوانی یا غافل ماندن والدین از توجه و رسیدگی به نیازهای هیجانی و عاطفی کودک، مسامحه عاطفی نامیده می شود. همچنین غفلت یا مسامحه ممکن است در خصوص عوامل جسمی و عدم رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشت کودک باشد.
پدر و مادر یا سرپرست کودک اقدامات لازم را برای رشد جسمانی ، اجتماعی و روانی و سلامتی وی فراهم نیاورند. مانند این که، به کودک آب یا غذا ندهند یا در بیماری او معالجه و اقدامی نکنند و او را در معرض خطر قرار بدهند مثلا به او اجازه تنها زندگی کردن را بدهند. یا او را پاکیزه نگه ندارند و عدم مراقبت های بهداشتی و پزشکی، رها کردن کودک در محل خالی از سکنه و نفرستادن او به مدرسه و غفلت از کودک به مفهوم نادیده گرفتن و اهمیت ندادن به او می باشد.[2]
در صورتی که نیازهای اولیه کودک در زمینه های جسمانی و عاطفی مانند مراقبت های پزشکی و بهداشتی ، ابراز علاقه به کودک و … اگر به طور دائم برآورده نشود ، این قصور، غفلت و مسامحه نامیده می شود.[3]
گفتار چهارم: کودک آزاری جنسی
آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه
تعداد قراردادهایی که در آنها به طور خاص با هر یک از مشتریان به طور جداگانه مذاکره نمی‌شود، هر روز افزایش می‌یابد. این قراردادها میان طرفین دارای قدرت اقتصادی متفاوت منعقد می‌شوند. قرارداد الحاقی، قراردادی چاپی است که توسط عرضه‌کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات که دارای قدرت اقتصادی به طورکامل برتر هستند، تنظیم و به مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات ارائه می‌شوند و مصرف کنندگان یا باید آن قراردادرابا همۀ شروط قبول کرده یا به طور کلی از آن صرف نظر کنند. چهار ویژگی اصلی و بارز قراردادهایی با شروط غیرعادلانه عبارتند از:
نمونۀ بارز قراردادهای الحاقی، قراردادهای موسسات آموزشی، بیمه، قراردادهای پیمانکاری، تجاری و غیره هستند. در قراردادهایی همانند موسسات آموزشی و یا بیمه، مشتری برای پذیرش یا رد چنین قراردادی به شرکت بیمه و موسسه و یا نمایندگان آنها مراجعه می‌کنند. این وصف قرارداد به نتایج ناخوشایندی منجر
خواهد شد، چرا که نمایندگان آنها می‌توانند هرگونه شرطی را در قرارداد بگنجانند، از جمله شروطی که گاهی دیده میشود، شروط غیرعادلانه هستند.
برشروط ناعادلانه در حقوق ایران طبق دیدگاههای حقوقی دو اثر مترتب است:
بند الف) بطلان شرط ناعادلانه
چنانچه گذشت؛ شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگری درج می گردد و در اثر این امر، وابستگی و رابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی شروطی که در قرارداد منعقد می گردد ممکن است یکی از موارد ذیل را دارا باشد:
شرطی که مفسد عقد نمی باشد ولی خود شرط را باطل مینماید و همچنین شروط باطلی که موجب بطلان عقد می گردد که عبارتند از:
این سه قسم شرط در قانون مدنی باطل دانسته شده که بطلان آن سرایت به قرارداد نمی نماید. همچنین شروط منفصله باطل که موجب بطلان عقد می گردد عبارتست از:
1- شرط خلاف مقتضای عقد که خود شامل شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می گردد.
2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مع الوصف در صورتی که شروط مذکور در قرارداد درج گردد ممکن است به صورت شرط نا عادلانه در قرارداد مشاهده شود و حسب مورد شرط مندرج در قرارداد یا تمامیت قرارداد را مخدوش(باطل) نماید
بند ب) صحت شرط ناعادلانه
شروطی که از موارد پنجگانه مذکور در مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود و بر طبق ماده 234 قانون مدنی این شروط بر سه قسم می باشد:
بنابراین شروطی که در ضمن قرارداد درج می شود در صورتیکه ناعادلانه باشد ما این شروط را صحیح فرض نموده و بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد آن شرط را حتی الامکان تعدیل می نماییم و یا آن را فسخ می کنیم و سعی می نماییم که اینگونه شروط را باطل ننماییم چرا که در صورت بطلان ضرر جبران ناپذری به یکی از طرفین قرارداد متحمل می گردد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران
به کارگیری، استفاده و واداشتن کودک به برخورد با هر گونه رفتار آشکار جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی، ، تماس جنسی، فحشا و هرگونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت کسب میل جنسی می باشد. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است.
به خلوت کودک نیز سوء استفاده جنسی از اوست که از جمله انه نگاه کردن به کودک هنگام تعویض لباس و یا حمام کردن است. در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرد، قربانیان اغلب احساس می کنند و از بسیاری از نشانه‌های روانشناسی مشابه قربانیان ی نامحرم رنج می برند.[4]
[1] -الهی، اصغر، « کودک آزاری و غفلت» سمینار سراسری اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، ص 12.
[2] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 17
[3] – اجی، بنفشه، مرگ خاموش، نگاهی به پدیده کودک آزاری، انتشارات همشهری، 1387، ص 120
[4] – اشرافیان بناب، مازیار، کودک آزاری چرا و به چه علت؟ نشریه درد، اردیبهشت 1380، ص228.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
: اذیت و آزار روانی کودک
مقنن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 81 به عنوان کلی «هر گونه شکنجه و اذیت و آزار کودکان که موجب صدمه جسمی و روحی گردد» اشاره نموده است و متعاقب آن در لایحه یاد شده در مواد 10 و 11 و … نیز به آزار و اذیت روحی و روانی کودک اشاره کرده است. بدیهی است آزار و اذیت روحی و روانی کودک موجب خشونت و سرکشی وی، که این امر نیز در پایان کودک و یا نوجوان را بزهکار و مجرم خواهد ساخت.
خشونت و سرکشی به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی از خصائص رفتاری نوجوانان امروز در جوامع صنعتی به شمار می رود. بر همین اساس و با توجه به تحلیل روانشناختی، از مرحله ی بلوغ در نوجوانان تحت عنوان بحران بلوغ یاد می شود که گذر از این دوران نه تنها برای نوجوانان توأم با تنش های شدید روحی، جسمی و روانی است ، بلکه برای خانواده ی نوجوان و همچنین متصدیان و مرتبطین با امور نوجوانان از جمله محیط های آموزشی، ورزشی و اجتماعی درگیر این پدیده و نحوه ی برخورد با آن، خطرناک هستند.[1]
در قوانین ایران و قانون مجازات اسلامی، مقنن تاکنون جرمی تحت عنوان شکنجه جسمی و روحی افراد نسبت به یکدیگر اشاره ننموده و فقط در مواد 578 و 587 قانون مجازات اسلامی اذیت و آزار بدنی شخص محبوس شده یا مخفی شده را جرم دانسته و برای فرد یا افراد مرتکب ،مجازات در نظر گرفته است.
بنابراین مقنن با توجه به اهمیت موضوع و حمایت از صدمه روحی و روانی کودکان در ماده 10 و 11 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری دست زده است.
مبحث دوم: قذف کودک
ماده 245 قانون مجازات اسلامی قذف را چنین تعریف نموده است: «قذف عبارت است از نسبت دادن یا لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد.»
در خصوص ثبوت قذف ماده 251 قانون مجازات اسلامی اشاره می دارد که قذف شونده هنگام قذف بالغ، عاقل، مسلمان، معین و … باشد. بنابراین یکی از شرایط ثبوت حد قذف بلوغ قذف شونده می باشد. چنان چه شخص قذف شونده نابالغ باشد، قذف
کودک آزاری جنسی
به کارگیری، استفاده و واداشتن کودک به برخورد با هر گونه رفتار آشکار جنسی یا نمایش رفتارهای جنسی، ، تماس جنسی، فحشا و هرگونه بهره برداری جنسی از کودکان جهت کسب میل جنسی می باشد. سوء استفاده جنسی از کودکان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است.
به خلوت کودک نیز سوء استفاده جنسی از اوست که از جمله انه نگاه کردن به کودک هنگام تعویض لباس و یا حمام کردن است. در این شرایط در حالی که هیچ کدام از این رفتارها در تعریف رسمی سوء استفاده جنسی قرار نمی گیرد، قربانیان اغلب احساس می کنند و از بسیاری از نشانه‌های روانشناسی مشابه قربانیان ی نامحرم رنج می برند.[1]
بزه دیدگی جنسی بیشتر به وسیله افراد بزرگسال انجام می گیرد و به دلایلی پنهان می ماند. مثل نادان، تحمل و احساس ندامت خانواده ها، برطرف نشدن و لاینحل ماندن موضوع و به علاوه ممکن است توسط مهاجمین ، کودکان تهدید به آزردن یا ترک شدن شوند.
این صدمات کودکان را فاقد اعتماد به نفس کرده و تحریک پذیری آنان را زیاد می کند. و از نظر روانشناختی به عنف منشأ بسیاری از اختلال های روانی مثل فوبیا و اضطراب و افسردگی میشود. زیگموند فروید اثبات کرد که تجارب جنسی در دوران کودکی منشأ اختلال کودکان هیستریکی است و باعث اختلال شخصیتی می شوند.[2]
مبحث سوم: عوامل کودک آزاری
رفتار ناشایست و آزاری که علیه کودکان اعمال می شود، در بیشتر کشورهای جهان موجب نگرانی های روز افزون شده است. پیمان نامه 1989 سازمان ملل متحد در زمینه حقوق کودک (پیمان نامه حقوق کودک)، همچون سایر ت های مربوط به کودکان در شتاب گرفتن اصلاحاتی که کودکان را در برابر همه اشکال آزار و خشونت محافظت می کند، امیدهایی به وجود آمده است زیرا تقریباً همه کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که به این پیمان نامه پیوسته اند. رواج آزار جسمی و ذهنی توسط والدین و سایر مراقبین علیه کودکان، تنها در چند دهه اخیر مورد توجه و شناسایی قرار گرفته است. هر چه بیشتر به گذشته ها برمی‌گردیم میزان مراقبت از کودکان کاهش می یابد و خطر مرگ، رها شدن، کتک خوردن، وحشت و سوء استفاده های جنسی از کودکان افزایش می یابد.
کودک آزاری یک پدیده است و مانند تمامی پدیده های دیگر دارای ریشه ها و مسائل مختلفی است که زمینه ساز بروز و علت وقوع آن می گردد.
به طور کلی عوامل کودک آزاری در جوامع مختلف با توجه به فرهنگ ها و قوانین حاکم بر آن جوامع فرق می کند. بنابراین در مجموع مهمترین عوامل مؤثر در بروز پدیده کودک آزاری به شرح ذیل می باشد:
گفتار اول : عوامل مربوط به محیط
کودک آزاری در تمامی گروه های اجتماعی دیده می شود ولی بیشتر در طبقه متوسط به پایین از نظر اجتماعی- اقتصادی دیده می شود. هر گاه طفلی در محیط خانوادگی خود دارای والدین و یا اطرافیان دلسوز و مهربان نباشد، بنابراین احساس حقارت و بدبختی نموده و سعی می کند خود را از کانون خانواده دور ساخته و کمبود عاطفی خود را در محیط خارجی جبران نماید که مرتکب خلاف خواهد شد.
خانواده هایی که در فقر به سر می برند بیشتر با کودکان خود بدرفتاری می کنند. خانواده های پرجمعیت، محیط های خانوادگی در کشورهای صنعتی و بالطبع خانواده های صنعتی، فشارهای اقتصادی، ی ، بیکاری، تورم و گرانی می تواند از جمله عوامل محیطی بروز کودک آزاری به حساب آید.
بند1: عوامل مربوط به محیط خانواده
خانواده اولین جایی است که طفل در آن چشم باز کرده و رشد می نماید و مهمترین مکان برای کودکان در ایام کودکی به شمار می آید. این واحد اجتماعی که کوچکترین واحد اجتماعی به حساب می آید، در عین حال مهمترین و حساس ترین آنهاست که وجود آن برای تأمین نیازمندی های اساسی انسان و بقای جامعه ضرورت دارد. پرخاشگری والدین نسبت به یکدیگر و یا نسبت به کودک، وی را از محیط خانواده ناراضی و فراری می سازد و این عدم رضایت ممکن است کودک را بیشتر به سمت بدرفتاری بکشاند و مقابله یا بدرفتاری آنها نیز توسط والدین عمدتاً بی‌سواد، نتیجه ای جز کودک آزاری را در بر نخواهد داشت.
[1] – اشرافیان بناب، مازیار، کودک آزاری چرا و به چه علت؟ نشریه درد، اردیبهشت 1380، ص228.
[2] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، ص 16.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
کودک آزاری در نظام کیفری ایران
کننده به مجازات تعزیری به شلاق از سی و یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد.
توهین و قذف کودک از مصادیق تصریح شده کودک آزاری روحی و روانی به شمار می رود که در قانون مجازات اسلامی فقط یک مورد آن هم در موردی که قذف شونده نابالغ باشد قذف کننده به مجازات شلاق از سی و یک ضربه تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود اشاره گردید.
به نظر نگارنده البته با کمی تأمل مشخص است در مورد قذف کودکان و نوجوانان که از موارد مهم کودک آزاری روحی به شمار می رود نسبت به بزرگسال حمایت کمتری شده است و به این ترتیب از نظر مقنن، شخصیت معنوی و سلامت روحی و روانی کودکان در مقایسه با افراد بزرگسال از اهمیت کمتری برخوردار می باشد. در حالی که بیشتر بزهکاران قبل از این که بزهکار شوند از لحاظ روحی و روانی به خاطر توهین، قذف، تمسخر و … از خانواده، دوستان، مدرسه، مربی و … فاصله گرفته به نوعی که احساس می کردند در جمع افراد خلافکار و مجرم کمبودهای روحی و روانی تأمین خواهد شد، که در نتیجه کودک سالم تبدیل به نوجوان و یا جوان گناهکار و مجرم شده است.
[1] – شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، ص 108
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل
در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‌توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر میشود:
الف. جرم فعل همانگونه که از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج می‌گردد. مثلاً، کسی را با آلت قتاله میکشد و یا مال دیگری را میرباید. ولی جرم ترک فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری می‌کند.
ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‌کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از اینرو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع میپیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع میشود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری مم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‌گردد.[1]
ج. مبنای جرمانگاری در جرایم ایجابی، عدم اضرار به منافع و مصالح فردی و اجتماعی است؛[2] یعنی عقل و منطق حکم می‌کند که افراد از دست زدن به اعمالی منع شوند که به حیات، تمامیت جسمانی، مال و حیثیت افراد ضرر و آسیب میرساند و نظم و امنیت اجتماعی را در معرض اختلال و نابودی قرار می‌دهد. تمام قانونگذاران و ادیان و مذاهب درصدد کشف و شناسایی اینگونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار
قاچاق کودک
قاچاق کودک یکی از موارد مهمی است که تمامی کشورهای جهان درگیر این پدیده جهانی می باشند.قاچاق کودکان به طور گسترده به خدمت گرفتن اجباری کودکان در سربازخانه ها، تبادل کودکان با غذا، دارو، مایحتاج روزانه و گماردن کودکان در کارهای نامشروع تعریف می شود.
قاچاق کودک و نوجوان یکی از مشکلات مهم جهان به شمار رفته که به صورت بهره کشی جنسی یا استفاده از نیروی کار ارزان و یا با مقاصد تجاری صورت می گیرد. البته بر اساس نظر حقوقدانان بین المللی، بیشتر کودکان قاچاق شده در کارهای فساد و فحشا مورد استفاده قرار گرفته و از آن ها به عنوان ابزار جنسی استفاده می شود.
به نظر نگارنده قاچاق کودکان می تواند از کشوری به کشور دیگر، و یا درون یک کشور از جایی به جای دیگر و یا شهری به شهر دیگر البته معمولاً قاچاق کودکان از روستا به شهر می باشد. این موضوع را هم باید اشاره کرد که معمولاً قاچاق کودکان از روی فریب یا از طریق اجبار وادار به کار و زندگی می شوند. از مهمترین دلایل قاچاق انسان یا کودکان، فقر، بیکاری ، از طبقه پایین جامعه بودن، نداشتن امکانات جهت تحصیل و … میباشد.
رشد بی سابقه قاچاق کودک در چند سال اخیر ، از جمله معضلاتی است که دلایل متعددی دارد که یکی از مهمترین آن ها عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان است. لذا منافع مالی بی شماری که قاچاق کودک در پی دارد از یک سو و نبود قوانین و مقررات حقوقی جامع در برخورد با این معضل در بسیاری از کشورها از سویی دیگر و نیز پایین بودن میزان مجازات و عدم اجرای آن در کشورهایی که در این خصوص جرم انگاری نموده اند، و یا همکاری نزدیک متصدیان مهاجرت، مسئولان دولتی، نیروهای اقلیتی و مرزبانها با قاچاقچیان را نیز می توان از جمله دلائل گسترش قاچاق کودک برشمرد.
ماده 35 پیمان نامه حقوق کودک اشاره دارد به این که: «به منظور پیشگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل ، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دو جانبه و چند جانبه را به عمل خواهند آورد.»
قاچاق کودکان برای کاربیشتر با توجه به تقاضا و در صورت عدم پاسخ به تقاضا ارزان فروخته می شوند و از طرفی علاوه بر ارزان بودن کودکان به جهت نیروی کار، استفاده از آن ها ساده تر بوده و کودکان ادعای کمتری داشته و توانایی چندانی برای مطالبه حقوق خود از طریق مراجع ذیربط ندارند، جذابیت دارد.
همچنین کودکان را می توان در شرایط نامطلوب و نامناسب و با امکانات رفاهی و غذایی کمتر به کار واداشت، بنابراین فروش و قاچاق کودکان تأثیر سوء و منفی بر روی شخصیت کودکان دارد به طوری که آسیب های جسمی و روحی و روانی غیرقابل جبران را به دنبال خواهد داشت.
از مهم ترین علت آسیب های جسمی و روانی و یا مهم ترین دلیل فروش و قاچاق کودکان همان طوری که قبلاً گفته شد ضعف قوانین و عدم ضمانت اجراو مجازات محکم و سنگین در قبال چنین اعمال ناشایست می باشد.
در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان قاچاق کودک تعریف نشده است، بنابراین تنها جایی که به این موضوع توجه شده می توان به قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367 اشاره نمود. بر اساس بند د ماده 1 قانون یاد شده، عبور دادن غیرمجاز افراد نابالغ یا فراهم نمودن موجبات مجاز عبور او، جرم و از موجبات تشدید مجازات می باشد.
البته قانون مجازات اسلامی در مواد 631 و 633 در مورد ربودن، مخفی کردن یا قلمداد نمودن طفلی به جای طفل دیگر یا رها نمودن طفل، به این موضوع مهم اشاره نموده و در مواردی حمایت خود را از کودکان در این خصوص ابراز نموده است.
یکی از مهم ترین اقدامات بین المللی در زمینه حمایت از قاچاق کودکان ، تدوین کنوانسیون بین المللی ویژه جرایم سازمان یافته در کنفرانس 1994 در کشور ایتالیا بود و پس از این سازمان ملل متحد از طریق کمیسیون عدالت کیفری و پیشگیری از جرم این امر را در دستور کار خود قرار داد. سرانجام در طی 11 جلسه معاهده پالرمو علیه جرایم سازمان یافته فراملی، مشتمل بر 41 ماده و 3 پروتکل تدوین شد که یکی از آن ها پروتکل جلوگیری ، منع و مجازات قاچاقچیان انسان مخصوصاً ن و کودکان است.[1]
بدیهی است مقنن در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به یک نوآوری تقنینی دست زده و در ماده19 لایحه یاد شده ، قاچاق انسان را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته است و اشاره نموده که چنان چه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال داشته باشد از موارد اشد مجازات می باشد.
[1] – نقدی نژاد، مجتبی، پیشگیری از بزه دیدگی اطفال، صص 148-149
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
کودک آزاری در نظام کیفری ایران
مجرمانه و قابل مجازات برای جامعه معرفی کنند. اما اگر عملی واجد ویژگی اضرار به غیر و مصالح جامعه نباشد و در عین حال، قانونگذار آن را مورد نهی قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نماید، بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده و بدون دلیل آزادی‌های مشروع افراد را محدود کرده است.
مکاتب مادی منحصرا ضرر به مصالح مادی افراد و جامعه را به عنوان ملاک و مبنای وضع این نوع جرایم مدنظر قرار میدهند، ولی اسلام علاوه بر مصالح مادی، مصالح معنوی را نیز ملاک و مبنای وضع اینگونه جرایم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاک جرمانگاری در جرایم ترک فعل محض، در اغلب موارد نیکی به دیگران و ایجاد حس تعاون و همکاری در میان افراد جامعه است؛[3] یعنی قانونگذار به منظور تقویت حس تعاون و جلوگیری از قصور و بیتفاوتی افراد در قبال درد و رنج دیگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضی از افعال مم مینماید و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام می‌کند. حال آنکه مبنای جرمانگاری در جرایم فعل ناشی از ترک فعل، علاوه بر هدف تقویت حس تعاون و همکاری، عدم اضرار به حیات و تمامیت جسمانی افراد است.
[1] – محمّدزکى ابوعامر، قانون الالعقوبات، القسم العام، 1996، ص 143ـ144.
[2] – منصور اباذرى فومشى، شرح قانون مجازات اسلامى، 1379، ص 22.
[3] – محمّد باهرى و دیگران، نگرشى بر حقوق جزا عمومى، 1380، ص 204.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه
درباره این سایت